به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با تورم باشد/ باید بر اجرای قانون کار نظارت شود

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۷۸۳۵

محمدرضا نام‌آوری حقوقدان حوزه کار و کارگری گفت: بر اساس قانون دستمزد کارگران باید متناسب با تورم افزایش یابد و هر تصمیمی که متناسب با این قانون نباشد، می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد زیرا قانون همچون شاخص برای کسانی عمل می‌کند که در یک شهر یا کشور زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران نیز یک مبنای قانونی دارد گفت: رابطه بین کارگر و کارفرما را قانون کار تعیین می‌کند که ماده ۴۱ آن به بحث افزایش دستمزد اختصاص دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حقوقدان با بیان اینکه بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام کرده که افزایش دستمزد باید بر پایه تورم یا سبد معیشت باشد گفت: تورم از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌شود و سبد معیشت نیز پس از بررسی‌های کارشناسانه از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود. بنابر این افزایش دستمزد کارگران بر پایه اعداد و ارقامی است که از سوی مراجع رسمی دولتی اعلام می‌شود.

نام‌آوری گفت: آنچه در جلسات سه جانبه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما بررسی و به نتیجه منجر می‌شود، در قالب صورت جلسه به تایید هر سه گروه دولت، کارگر و کارفرما می‌رسد و این صورتجلسه مبنای افزایش دستمزد برای سال آینده است.

وی در خصوص افزایش دستمزد در سال‌های گذشته گفت: وقتی مبنای نص صریح قانون این است که افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد، اما اگر دستمزد مصوب، منطبق بند‌های قانونی نباشد یعنی ترک فعل صورت گرفته است.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه دولت و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که اگر حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهیم، قیمت تمام شده کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند و تورم و گرانی بیشتر می‌شود گفت: این اظهارات به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنای تصمیم گیری باشد و برداشت سلیقه‌ای از قانون است. وقتی قانون به صراحت تعیین کرده افزایش دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت باشد، هیچ مرجعی حق برداشت سلیقه‌ای از قانون را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس مرجع قانونگذاری و دولت مسئول اجرای درست قانون است گفت: قوه مقننه، بر اساس شرایط قوانین را بررسی و تصویب می‌کند، اما نباید قانون را رها کند، بلکه مسئول نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دولت است. بنابر این اگر شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران را بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار تصویب کرده، نمایندگان مجلس باید از دولت مطالبه اجرای درست قانون را داشته باشند.

 نام‌آوری با بیان اینکه  اگر دولت و مجلس اعتقاد دارند افزایش دستمزد بر پایه تورم و سبد معیشت درست نیست، باید دولت اصلاحیه‌ای را در قالب لایحه به مجلس ارایه کند گفت: اگر هم نمایندگان معتقد هستند ماده ۴۱ قانون کار ایراد دارد، می‌توانند در قالب طرح، اصلاحیه‌ای به مجلس ارایه دهند. اما تا زمانی که دولت لایحه اصلاحیه نداده یا نمایندگان طرح اصلاحی ندارند، باید دستمزد کارگران بر مبنای آنچه در بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار آمده، افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه اجرا نشدن افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار، یک تخلف قانونی است گفت: افزایش دستمزد سه وجه دارد، اول قوه مقننه که قانون افزایش دستمزد را تصویب کرده، دوم قوه مجریه که باید این قانون را اجرا کند و سوم قوه قضاییه که باید به تخلف صورت گرفته رسیدگی کند اما مهم این است که اعتراض قانونی به صورت شکایت رسمی صورت گرفته باشد تا ملاک بررسی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دستمزد حقوق افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با تورم ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۷۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.

وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.

گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.

وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.

منبع: خبرآنلاین

tags # مسکن سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟